مالیات چند درصد مشاغل البرز صفر شد؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۷۱۸۱
ایسنا/البرز اداره کل امور مالیاتی البرز اعلام کرد که از ابتدای خرداد ماه تا پایان مهلت قانونی از سوی صاحبان مشاغل و مؤدیان مالیاتی، ثبت ۱۴۱ هزار و ۲۰۸ پرونده تبصره‌ای و پس اظهارنامه مالیاتی محقق شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان البرز با آغاز اجرای ثبت و ارائه اظهارنامه های مالیاتی و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم تا پایان خرداد ماه از سوی صاحبان مشاغل و مؤدیان مجموعا تعداد ۱۴۱ هزار و ۲۰۸ پرونده تبصره ای و اظهارنامه تسلیمی ثبت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از مجموع کل اعلام شده تعداد ۱۰۷ هزار و ۷۵۰ مورد مربوط به فرم تکمیل شده تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم است که حدود ۷۶ درصد از مجموع رقم اعلام شده است. همچنین از مجموع کل اظهارنامه ها و فرم تبصره ماده ۱۰۰ تعداد ۳۳ هزار و ۴۵۸ مورد مربوط به اظهارنامه‌های مالیاتی است که تقریبا ۲۳ درصد از مجموع پرونده‌های ثبت شده است.
براساس آمار ارائه شده از سوی روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان البرز بیش از ۴۲ درصد توافق نامه‌های تبصره‌ای ماده ۱۰۰ دریافت شده و نیز بیش از ۵۱ درصد اظهارنامه مالیاتی ارائه شده از پرداخت مالیات معاف بوده و با اعمال نرخ صفر مالیاتی هیچ مبلغی برای مالیات از آنها دریافت نشده است. این تعداد شامل مشاغل خردی است که درآمدشان پایین تر از شصت و هفت میلیون و دویست هزار تومان در سال است.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان البرز اعلام کرد: مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل برای اشخاص حقیقی و یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم تا ۱۰ تیرماه سال جاری تمدید شده است. لذا افرادی که هنوز موفق به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود و یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم نشده اند می توانند در این بازه زمانی نسبت به ارائه آن اقدام نمایند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم اداره کل امور مالیاتی فرم تبصره ماده ۱۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۷۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند